Wednesday, July 18, 2012

Good riddance to those who turned their guns on the people

Only three top regime criminals have perished in the suicide bombing in Damascus today .Whose turn is it going to be next?

Syrians are regaining their freedom the hard way - through blood and tears.  Russia has its own strategic interests in the region and (like other governments) could not care less for the torment and violent deaths in Syria.  Syrians should nevertheless be pleased that Russia has thus far prevented Western military intervention, which would have resulted in more deaths and destruction and culminated in the installation of a fractious  puppet government. Russia is  however becoming less and less relevant as more senior regime figures defect or are assasinated.

The risk of Western intervention is increasing by the day. The excuse will be to safeguard the stockpiles of chemical weapons. No doubt Mr Putin will start panicking soon and be forced to accept the compromise that Obama offered him in the first place - a more representative Syrian government that will preserve the "special relationship" withn Russia.

If Putin does not give way on Syria now, Iran could be attacked after the US presidential elections. Russia would then risk losing its remaining influence in the Middle East completely and comprehensively.  

The silent minorities in Syria (decent Alawites, Christians, Kurds, Druze and others) should now rise up against the regime or risk being totally marginalised or even persecuted after its collapse. Those who are risking their lives today will want to run the country tomorrow. Unfortunately for them, and like in Egypt, those who end up running the country are not those who have risked their lives but the more organised and clandestine political opportunists who are happy to climb the mountain of dead bodies to reach the top.

A truly just and democratic government can only be born out of a fully representative popular uprising.  Justice and democracy for all have to be earned by all.

Wednesday, June 13, 2012

The Alawites' bloody retreat into own enclave

The Alawites (a branch of Shia Islam) had a state of their own in Syria's coastal region for 12 years after the collapse of the Ottoman Emipre (see 1920s map). They even issued their own postal stamps (see pictures).

The French who seized and colonised "Greater Syria" from 1922 to 1943 helped to create several mini states from previously semi-autonomous regions including Lebanon (with its Christian, Druze and Shia Muslim majority at the time) and an Alawite state along Syria's coastal strip. The latter was re-integrated into Syria in1936. This divide-and-rule strategy was essentially designed to keep the "fundamentalist" Sunni majority at bay in the rest of Syria.  Nationalist Alawites, Sunnis and Christians refused to join the Troupes Speciales du Levant that later became the Syrian army, so the French recruited mostly poor Alawite peasants who had been marginalised and mistreated by the rest of the population. These Alawites gradually worked their way up through the ranks and eventually took power in Syria, led by Hafez Al Assad in 1972.

The Alawite army/security/militia-based  dictatorship consolidated its rule over the country by co-opting wealthy Sunnis and  minorities, and sharing the pie with them,  and hiding behind a false non-sectarian Arab nationalistic agenda  while at the same time aligning itself with Iran and the Shia of Lebanon (Hizbullah).

Now that they have shot themselves in the foot and at risk at being exterminated by a popular uprising (which is supported by other Arab states that are fearful of Iran) the Alawites are beating a retreat towards their enclave. They have been moving heavy weapons, missiles and sophisticated air defences into well-camouflaged spots and tunnels in the Alawite mountains and ethnically cleansing the surrounding areas as they do so.

It is unlikely that Syria will break up again into mini states. Many of the 2.5 million Alawites are strongly loyal to Syria as a nation-state and wise enough not to allow the Assad ruling family and its cronies to lead them into the abyss in desparation. Russia is not foolish enough to allow a ruling gang to fragment the country and re-create an Alawite state. Despite all the theatrics and political machinations on the world stage, a deal has already been struck between the Russians and Americans to bring the Assad regime to an end without endangering the delicate balance of power in the region.

In the end the Russians and Americans will have to pick up the pieces and help to re-construct the country. In the cold light of day, the civilian death toll (large and ugly as it is) still looks to them to be a cheaper option than direct intervention. They will intervene when the senseless revenge massacres against Alawites start and before the regime loses control of one of the largest stockpiles of chemical weapons in the world.

Thursday, June 07, 2012

High treason and a boat to Israel

Syria has been ruled by stubborn mountain idiots with big guns and false army medals, white-collar thieves and street thugs for forty years.  Their rule has  been sectarian,  tribal, fuedal and brutal, reflecting their true character, deep cultural roots and minority fears.

The Assad gang never truly felt loyalty to Syria as a multi-cultural and multi-ethnic nation state. Once defeated they should be charged with high treason and their Syrian nationality withdrawn. They should then be put on a boat and sent off to Russia, Israel or the Hague.

While the regime is busy bombarding and murdering its fellow citizens, Israel (ruled by an equally sectarian, stubborn, opportunistic and sly bunch) takes full advantage of the chaos in Syria to fortify its occupation of the Golan (see this).

Syrians can only re-claim their country and dignity through blood and tears.  There is no other way to win real freedom. Foreign intervention can only cause further destruction and breed another generation of disloyal ruling elite who are indebted to foreign powers and believe in eliminating their political opponents rather than building a truly democratic state. Our only hope now is that the combination of external political pressure and army defections will eventually tip the balance against this murderous Assad gang and its cronies.

Joshua Landis, in his latest article Stay Out of Syria  makes the following comment:

"According to a recent study, autocracies with a median population age of over 30 years old are most likely to transition to liberal democracies -- Syria has a median age of 21. This is the same as Iraq's and just slightly older than Gaza's and Yemen's. Because of its poverty and youth, political scientists give it small chances of becoming democratic and stable any time soon. Beware of drinking the democratization Kool-Aid".

This is one of the most feable and shallow arguments against domocratic transition that I have ever heard. Has the author of the study bothered to look at countries like India, Ghana, Indonesia and even Nigeria where semi democracies exist despite a low median age and complex ethnic and religious structures?  All it takes is education, justice, a taste of freedom and a sense of responsibility for the young to adopt  basic democratic behaviour.

True political leadership builds healthy societies based on fundamental human values. In the years between independence and the hijacking of power by the current regime, Syria experimented with democracy for short periods. Until March 2011, the nation had been brainwashed into believing that the country could only be ruled by force. The nation has now matured but not its leaders.

Today's revolt against tyranny is a wake up call by the very youth who are judged too young and too ignorant to want democracy. If they grow a long beard and hold a copy of the Koran with one hand and a gun with the other it is only because they have seen too much blood, too much oppression and lost faith in anything that is man made. Their faith in humanity will be restored once the oppressor has been defeated and brought to justice.


Wednesday, February 15, 2012

Proposed Syrian Constitution – a whitewash and a trap

The regime wants to hold a referendum on a new constitution on 26 February 2012. Once the constitution is approved, parliamentary elections will be held within 90 days.

The proposed constitution has been four months in the making.  It is a statement of principles and intentions and therefore short on detail.   An English translation of the existing constitution can be found here.  

The full Arabic text of the proposed constitution is reproduced here below.  It consists of the following 6 chapters:

1.    Basic Principles
2.    Rights, Freedoms and the Rule of Law
3.    State Authority
4.    Constitutional Court
5.    Power to Amend the Constitution
6.    General and Transitional Rulings

The much-despised Article 8 of the current constitution, guaranteeing the primacy of the Baath party, is being dropped (the proposed constitution is silent on rules govering the formation of other parties but continues to outlaw Kurdish secessionists and the Muslim Brotherhood).

The president can serve a maximum of two 7-year terms (no limit under the current constitution). 

The president must be a Muslim (no change here - the constitution talks about equality but the 12% Christian and other non-Muslim minorities are born second-class citizens and not worthy of holding high office).

The president will still enjoy very wide legislative and executive powers and remain "supreme commander" of the armed forces. The president "guarantees the independence of the judiciary" by presiding over a supreme judicial council (so no legal check on the extraordinary powers of the president!)

Fifty percent of elected parliamentarians must be "farmers and blue-collar workers" (supposedly Baath party grass root supporters or ones who can be bought then propped up into these positions).

Political parties must not be based on regional interests, religion or profession (no change from current position and designed to exclude the Kurds and Muslim Brotherhood but not "farmers and blue-collar workers").

The rest of the document is Arabic poetry about a utopian state basking in freedom and justice, so it is not worth reading.

the purpose of this rushed referendum is not to negotiate a truly peaceful, democratic and transparent solution to the political conflict in Syria. The purpose is to throw a bone to a barking world, buy time and entrench regime interests deeper underground.   In the wake of 8000 deaths and in the way it lays traps for the voting public down the line, it is manipulative, deceptive and cynical.   

Sadly, Syria’s journey to freedom will probably be one of the longest and bloodiest in modern history,  

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26-2-2012 موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص مشروع الدستور ..
مشروع دستور الجمهورية العربية السورية عام 2012
الباب الاول:  المبادىء الاساسية
 الفصل الاول – المبادىء السياسية
 الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية
 الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية
 الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية
الباب الثاني:  الحقوق والحريات وسيادة القانون
 الفصل الاول – الحقوق والحريات
 الفصل الثاني – سيادة القانون
الباب الثالث:  سلطات الدولة
 الفصل الاول – السلطة التشريعية
 الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
  1 – رئيس الجمهورية
  2 – مجلس الوزراء
  3 – مجالس الادارة المحلية
 الفصل الثالث – السلطة القضائية
  1 – قضاء الحكم و النيابة العامة
  2 – القضاء الاداري
الباب الرابع:   المحكمة الدستورية العليا
الباب الخامس: تعديل الدستور
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

المقدمة ..
تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية.
وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.
وتَعتَبرُ الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.
لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.
واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.
ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، مما شكًّل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة

الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة الاولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.
2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.
المادة الثانية
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة الخامسة
عاصمة الدولة مدينة دمشق.
المادة السادسة
1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.

المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )).
المادة الثامنة
1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
المادة التاسعة
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة العاشرة
المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة الحادية عشرة
الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.
المادة الثانية عشرة
المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.

الفصل الثاني
المبادئ الإقتصادية
المادة الثالثة عشرة
1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.
2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.
المادة الرابعة عشرة
الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
المادة الخامسة عشرة
1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:
‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
المادة السادسة عشرة
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة السابعة عشرة
حق الإرث مصون وفقاً للقانون.
المادة الثامنة عشرة
1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.
                                                   الفصل الثالث
المبادئ الإجتماعية
المادة التاسعة عشرة
يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.
المادة العشرون
1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الحادية والعشرون
الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.
المادة الثانية والعشرون
1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة الثالثة والعشرون
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.
المادة الرابعة والعشرون
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
المادة الخامسة والعشرون
التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
المادة السادسة والعشرون
1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.
2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.
المادة السابعة والعشرون
حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.
                                               الفصل الرابع
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة الثامنة والعشرون
يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.
المادة التاسعة والعشرون
1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.
المادة الثلاثون
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.
المادة الحادية والثلاثون
تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.
المادة الثانية والثلاثون
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
الباب الثاني
 الحقوق والحريات وسيادة القانون
الفصل الأول
الحقوق والحريات
المادة الثالثة والثلاثون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة الرابعة والثلاثون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.
المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة السابعة والثلاثون
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.
المادة الثامنة والثلاثون
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.
2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة التاسعة والثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الأربعون
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.
2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.
3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.
المادة الحادية والأربعون
أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة الثانية والأربعون
1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الثالثة والأربعون
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
المادة الرابعة والأربعون
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.
المادة الخامسة والأربعون
حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة السادسة والأربعون
1- الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.
2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة السابعة والأربعون
تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.
المادة الثامنة والأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية.
المادة التاسعة والأربعون
الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.
الفصل الثاني
سيادة القانون

المادة الخمسون
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
المادة الحادية والخمسون
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.
4- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة الثانية والخمسون
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والخمسون
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة الرابعة والخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

الباب الثالث
سلطات الدولة

الفصل الأول
السلطة التشريعية

المادة الخامسة والخمسون
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.
المادة السادسة والخمسون
ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة السابعة والخمسون
يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المادة الثامنة والخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة التاسعة والخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الستون
1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.
2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
المادة الحادية والستون
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:
1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.
5-  تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام.
المادة الثانية والستون
1- تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب.
2- يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة الثالثة والستون
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
          المادة الرابعة والستون
1- يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً.
المادة الخامسة والستون
1- يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.
2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.
3- تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.
المادة السادسة والستون
1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
المادة السابعة والستون
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المادة الثامنة والستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة التاسعة والستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.
المادة السبعون
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة الحادية والسبعون
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.
المادة الثانية والسبعون
1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يُحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة الثالثة والسبعون
1- يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة الرابعة والسبعون
يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة الخامسة والسبعون
 يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:
1- إقرار القوانين.
2- مناقشة بيان الوزارة.
3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
4- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.
5- إقرار خطط التنمية.
6- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
7- إقرار العفو العام.
8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
المادة السادسة والسبعون
1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.
2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.
3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.
المادة السابعة والسبعون
1- لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
2-  في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة الثامنة والسبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة التاسعة والسبعون
1- لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون.
2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة.
3- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
المادة الثمانون
1- يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
2- إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
3- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفقاً أحكام القانون.
4- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات.
المادة الحادية والثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة الثانية والثمانون
تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
( 1 ) رئيس الجمهورية
المادة الثالثة والثمانون
يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.
المادة الرابعة والثمانون
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
المادة الخامسة والثمانون
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.
المادة السادسة والثمانون
1- يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.
المادة السابعة والثمانون
1- إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.
2- إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.
المادة الثامنة والثمانون
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.
المادة التاسعة والثمانون
1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
المادة التسعون
يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المادة الحادية والتسعون
1- لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.
2- يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المادة الثانية والتسعون
إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة الثالثة والتسعون
1- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
2- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة.
المادة الرابعة والتسعون
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة الخامسة والتسعون
يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.
المادة السادسة والتسعون
يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.
المادة السابعة والتسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة الثامنة والتسعون
يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
المادة التاسعة والتسعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
المادة المئة
يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة الاولى بعد المئة
يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.
المادة الثانية بعد المئة
يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة الثالثة بعد المئة
يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
المادة الرابعة بعد المئة
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة الخامسة بعد المئة
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.
المادة السادسة بعد المئة
يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.
المادة السابعة بعد المئة
يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.
المادة الثامنة بعد المئة
يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.
المادة التاسعة بعد المئة
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة العاشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة الحادية عشرة بعد المئة
1- لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.
2- تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.
3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
المادة الثانية عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.
3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
المادة السادسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة السابعة عشرة بعد المئة
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

( 2 ) مجلس الوزراء
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.
المادة العشرون بعد المئة
يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم  الجدد منهم فقط.
المادة الحادية والعشرون بعد المئة
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب.
المادة الثانية والعشرون بعد المئة
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا  بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون.
2- لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه إي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.
3- يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
1-تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:
‌أ-عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
‌ب-عند انتخاب مجلس شعب جديد.
‌ج-إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.
2-تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة
تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:
1-وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.
2-توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.
3-وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4-إعداد مشروعات القوانين.
5-إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
6-عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
7-عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
8-متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.
9-إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.
(3) مجالس الإدارة المحلية
المادة الثلاثون بعد المئة
تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
1-يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
2-يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.

الفصل الثالث
 السلطة القضائية

(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
1-يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
2-يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة
1-القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2-شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة
يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة السادسة والثلاثون بعد المئة
يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة
1-تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.
2-الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.
(2) القضاء الإداري
المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة
يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

الباب الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة الأربعون بعد المئة
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.
المادة الحادية والأربعون بعد المئة
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة الثانية والأربعون بعد المئة
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة الثالثة والأربعون بعد المئة
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
المادة الرابعة والأربعون بعد المئة
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.
المادة الخامسة والأربعون بعد المئة
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:
    (( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))
المادة السادسة والأربعون بعد المئة
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1-الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
2-إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
3-الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
4-النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
5-محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
6-يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة السابعة والأربعون بعد المئة
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :
1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:
‌أ-إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
‌ب-إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
‌ج-إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.
2-النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
أ‌-إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب‌-على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
المادة الثامنة والأربعون بعد المئة
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة التاسعة والأربعون بعد المئة
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.

الباب الخامس
تعديل الدستور

المادة الخمسون بعد المئة
1-لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2-يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3-يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4-يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.

الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية

المادة الحادية والخمسون بعد المئة
 تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية والخمسون بعد المئة
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثالثة والخمسون بعد المئة
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
المادة السادسة والخمسون بعد المئة
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة السابعة والخمسون بعد المئة
يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.
دمشق في   /    / 1433 الموافق   /   / 2012
رئيس الجمهورية
 بشار الأســــــــد
أصدر  رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الاسد القرار الجمهوري رقم 33 تاريخ 15 / 10 / 2011 القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لاقراره وفق القواعد الدستورية، على أن تنجز اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري.
وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها ضمن المدة المحددة لعملها برئاسة المحامي الاستاذ مظهر العنبري رئيس اللجنة  وبحضور الأعضاء التالية اسماؤهم
عبد الكريم عدي كمال شرف
محرم طياره محمد عادل جاموس
ممتاز فواخيري د. عزيز شكري
د. عبود السراج د. فؤاد ديب
د. سام دله د. سعيد نحيلي
د. ميخائيل نقول د. فاروق الباشا
د. قدري جميل  نزار سكيف
احمد عيدو عبد الرحمن ازكاحي
د. جاسم زكريا د. محمد خير العكام
د. كنده الشماط د. جميلة الشربجي
د. امل يازجي احمد صالح ابراهيم
عمران الزعبي نبيه جلاحج
عصمت غباري محمود يونس
احمد الكزبري
رئيس اللجنة

الأربعاء 15-02-2012